مفهوم اقرار

به نام خدا

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری

بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از:

اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی که در ادامه به بررسی اقرار می پردازیم. 

اقرار در ماده 164 قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف شده است:

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. 

بنابر این اقرار قائم به شخص است و قابل توکیل نمی باشد.

اقرار دارای ویژگی های ذیل می باشد:

اقرار باید با لفظ یا کتابت باشد مگر اقرار کننده متعذر از لفظ یا کتابت باشد که در این صورت اشاره نیز پذیرفته است ولی در هر حال اقرار باید روشن و بی ابهام باشد.

اقرار باید منجز باشد، اقرار معلق و مشروط از اعتبار ساقط است.

اقرار کننده باید عاقل، بالغ، با اختیار و با قصد باشد.

اقرار تحت اجبار، اکراه  و آزار و اذیت از اعتبار ساقط است و قاضی مکلف است از متهم مجددا تحقیق نماید.

اقرار در امور مالی توسط سفیه یا ورشکسته پذیرفته نمی شود و نافذ نمی باشد.

نصاب اقرار

اصولا در کلیه جرایم یک بار اقرار پذیرفته می شود وجنبه غیر کیفری جرایم نیز با یکبار اقرار ثابت می شود اما در جرایم حدی جنسی که عبارتند از زنا ،لواط، مساحقه و تفخیذ یکبار اقرار کافی نیست و نصاب اقرار در این جرایم 4 بار است. همچنین در جرائم شرب خمر، قذف ، سرقت حدی و قوادی نیز جرم با دو بار اقرار ثابت می شود. البته در جرم سرقت حدی با یکبار اقرار اصل جرم سرقت و ضمان مالی ثابت می شود البته اگر در این مورد اقرار کننده سفیه یا ورشکسته نباشد ضمان مالی ثابت است.

در مواردی که نصاب اقرار بیش از یک بار است متهم میتواند در یک جلسه یا جلسات متعددی اقرار کند.

اقرار از ادله ای است که دارای موضوعیت است و به عبارتی لزومی ندارد که اقرار منتهی به علم قاضی شود تا قاضی بتواند حکم صادر کند و همین که برای قاضی خلاف موضوع اقرار محرز نباشد قاضی با استناد به اقرار می تواند حکم صادر کند. البته در صورت تعارض علم قاضی و اقرار، علم قاضی ارجحیت دارد.

انکار بعد از اقرار

براساس ماده 173 قانون مجازات اسلامی انکار پس از اقرار موجب سقوط مجازات نمی باشد مگر در جرایم مستوجب سلب حیات،که در این صورت انکار بعد از اقرار در جرایم زنا و لواط باعث سقوط مجازات اصلی و تبدیل آن به 100 ضربه شلاق می شود و در جرایم دیگر حبس درجه 5 ثابت می شود.  

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر یک جرم حدی( به استثنای قذف و محاربه و جرائم زنا و لواط نیز اگر به عنف، اکراه یا اغفال نباشد)با اقرار ثابت شده باشد و مرتکب پس از اثبات توبه کند می تواند مشمول عفو خصوصی قرار گیرد.