عوامل مانع مسئولیت کیفری - حالت مستی(جزای عمومی)

عوامل مانع مسئولیت کیفری: 

1. جنون 

2. خواب و بیهوشی

3. مستی 

4. اکراه 

5. اضطرار(این مورد بین اساتید رشته حقوق اختلافی است)

6. اشتباه 

7. نابالغ

مستی

مستی به حالتی گفته می شود که بعد از خوردن مشروبات الکلی پدید می آید که عدم تعادل روانی می باشد در واقع مستی عبارت است از حالتی که از مصرف مسکر پیش می آید البته مصرف مسکر به خودی خود خواه مست کند یا نکند جرم شناخته شده است م 264 ق م ا بنابراین حتی اگر بعد از خوردن مشروبات الکلی شخص مست نشود جرم او شرب خمر تلقی می شود. 

قانون گذار ضمن این که به حالت مستی بعد از شرب خمر توجه کرده است این مقررات را شامل حال افرادی که مصرف مواد مخدر می کنند نیز می شود در واقع مقررات که شامل افراد مست می شود شامل حال وضعیت بعد از مصرف مواد مخدر نیز می شود بنابراین قانون گذار در ماده 154 ق م ا  به عدم تعادل روانی که از مصرف مواد حاصل می شود هم به نوعی شبیه مستی قلمداد می کند

بنابراین وضعیت عدم تعادل روانی که بعد از خوردن مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر حاصل می شود می تواند از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد 

مستی می تواند تعمدی باشد یا اتفاقی :

مست کنم که مرتکب جرم شوم

یا اتفاقی باشد :

مست کند ولی بدون قصد ارتکاب جرم 

برای این که مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد دو شرط مهم است:

1. به طور کلی اختیارش را از دست داده باشد (مسلوب الاختیار)

2. فرد برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد یا علم به وقوع نداشته است.

با وجود این دو شرط مسئولیت کیفری مرتفع می شود ولی به هر حال او به شرب خمر محکوم می شود اگر متوجه شدند که برای ارتکاب جرم مست کرده و یا علم داشته به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. 

نکته: در صورتی که شخصی جنایتی(قتل و سایر جرایم علیه جسم )انجام دهد و در حین مستی یا عدم تعادل روانی مواد  این کار را انجام دهد قصاص نمی شود ولی جنبه عمومی مجازات و دیه را باید بپردازد ماده 307 در مورد مستی و ارتکاب جنایت در حالت مستی مقرر می دارد:

ماده 307- ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوب‌الاختيار بوده است که در اين صورت، علاوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌گردد.