عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم - بخش قانونی

برای اینکه جرم واقع شود نیاز به سه عنصر است:

اولین شرط عنصر قانونی است.

یعنی اینکه که قانونی رفتاری را جرم انگاری کرده باشد. یعنی چنانچه رفتاری در قانون مجازات به عنوان جرم در نظر گرفته نشده باشد آن جرم نیست هر چند بسیار نفرت انگیز باشد. (مثلا انداختن آب دهان روی زمین)

دومین شرط وقوع جرم عنصر مادی است.

حتما باید در عالم واقع رفتاری مجرمانه اتفاق افتاده باشد لذا نیت و پندار و فکر انجام جرم ، عمل مجرمانه نیست و مجازاتی در پی نخواهد داشت.

شرط سوم عنصر معنوی است.

به این معنی است که مرتکب ذهن مجرمانه هم داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد آن رفتار را داشته باشد.در واقع مرتکب باید فعل یا ترک فعل مجرمانه را بخواهد و فعل یا ترک فعل مجرمانه نتجه خواست و اراده فاعل باشد. در واقع بین فعل مادی و حالت روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر تشخیص داد. در جرایم عمدی عنصر معنوی ارتکاب جرم خواستن است در واقع مرتکب می خواهد که فعل مجرمانه را انجام دهد و در جراایم غیر عمد عنصر معنوی اگر چه خواست ارتکاب جرم نیست ولی مرتکب احتمال وقوع جرم را می داده است و به رغم این احتمال تقصیری کرده است. بنابراین در جرایم غیر عمدی تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایم غیر عمدی است و تقصیر طبق ماده 145 ق م ا مصوب 1392 به معنی بی احتیاطی و بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت می باشد.  م 144 ق م ا مصوب 1392 مثلا در تصادف منجر به فوت درست است که کسی کشته شده ولی چون قصد قتل نداشته به عنوان قتل عمد جرم انگاری نمی‌شود. مثلا فرد مست یا خوابگرد در صورت ارتکاب عمل خلاف قانون به دلیل نداشتن عنصر معنوی مجرم تلقی نمی شود.

نکته» چنانچه شخصی به قصد ارتکاب جرم مست کند و جرمی مرتکب شود هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.

در این پست به بررسی دقیق تر عنصر قانونی می پردازیم.

 عنصر قانونی

از سالها پیش بحث عنصر قانونی شروع شد . قبل از آن هر پادشاه و حاکمی مطابق میل خود رفتاری را جرم تلقی و حسب میل خود مجازات مینمود. در واقع تمام این موضوع طبق تمایل حاکم انجام میشد. در این راستا هم حاکم به صورت افسار گسیخته مجازات مینمود و هم شهروندان نمیدانستند که چه رفتاری جرم است. این موضوع منجر به اعتراض ها شد تا در سال 1764 میلادی شخصی به نام سزار بکاریا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاد نمود و این اصل آنقدر مهم است که همه کشورها خود را مطیع این اصل می‌دانند. این اصل قانونی بودن جرم و مجازات از بدو تاسیس دین اسلام هم مورد نظر قرار گرفته است. قاعده فقهی "قبح عقاب بلابیان" به معنای زشتی عقوبت و مجازاتی است که قبلا گفته نشده است. در قانون اساسی نیز بارها به این اصل اشاره نموده است. مواد 2 ق م ا و اصل 36 و 169 و 167 قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده است.

نکته» اصل قانونی بودم جرم و مجازات چون اصل است میتواند استثنا نیز داشته باشد.

عنصر قانونی از اصل مهمی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات نشأت میگیرد. قبل از تاسیس این اصل تعین جرم و تعیین مجازات توسط حاکمان به صورت سلیقه ای انجام میشد این موضوع موجب سواستفاده حاکمان از قدرت و سردرگمی شهروندان راجب به حدود رفتار غیر مجرمانه میشد. این جریان باعث موجب موجی از اعتراض شد و در سال 1764 شخصی به نام سزار بکاریا در کتاب خود به نام جرائم و مجازاتها به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد. طبق این اصل محدوده رفتار مجرمانه و میزان مجازات می‌بایست توسط قانون مشخص شود. قاعده فقهی "قبح عقاب بلابیان " و آیه 15 سوره اسرا (تاوقتی رسولی نفرستاده ایم عذابی نمی دهیم) به این اصل اشاره کرده است. اصل 36 ، 169 و 167 قانون اساسی و همچنین ماده 2 ، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی به ضرورت این اصل اشاره کرده است.

این اصل از اصول حتمی حقوق جزا برای تمام کشورها  است و از بدیهیات حقوق جزا است. وقتی این اصل را میپذیریم باید به نتایج آن هم پایبنند باشیم.

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

1. عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری

2. تفسیر مُضَیَق قوانین کیفری 

3. ممنوعیت قیاس در قوانین کشوری

عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری: عطف به معنای بازگشت است و معنی تحت الفظی آن به این معنی است که قوانین کیفری بازگشت به عقب نمیکنند. مثلا قوانین مصوب به سال 1392 به آینده خودش ناظر است و به اعمال سال های قبل از لازم الاجرا شدن باز نمیگردد. مثلا قانونی داشتن فیلتر شکن را جرم انگاری کرده باشد و شخصی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب این رفتار شده باشد رفتارش مجرمانه نیست. م 10 ق م ا مصوب 1392، م 13 ق م ا مصوب 1392.

عطف به ما سبق نشدن به معنی بازگشت نکردن قوانین کیفری به گذشته است در واقع قوانین کیفری از زمان تصویب ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند. بنابراین در صورتی که قانونی تصویب شود که رفتاری را مجرمانه بداند این قانون صرفا کسانی را که بعد از لازم الاجرا شدن قانون مرتکب عمل مجرمانه شده اند را مجازات می کند و به رفتارهای واقع شده قبل از تصویب سرایت نمی کند. مبنای این قاعده حفظ حقوق و آزادی های فردی است اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کسی از حقوق و آزادی که امروز برخوردار است در امان نیست و این امر مایه تشویش خاطر مردم خواهد شد. 

قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری منحصر به مقررات کیفری نیست بلکه قوانین مدنی نیز از همین حمایت برخوردار است بر طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.فسلفه قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی حفظظ حقوقی ااست که مردمان کسب کرده اند و این حقوق نباید با وضع قانون جدید سلب یا خدشه دار شود.