شرایط اضطرار و آثار اضطرار - عوامل موجه کننده جرم

تقسیم بندی عوامل موجه کننده جرم:

1. اضطرار

2. حکم قانون

3. امر آمر قانونی

4. عملیات پزشکی

5. عملیات ورزشی 

6. دفاع مشروع

این تقسیم بندی اختلافی است و مورد توافق حقوق دانان نیست.  از جمله اضطرار ، به این معنی که بعضی حقوقدانان اضطرار را موجه کننده جرم و بعضی دیگر اضطرار را رافع مسئولیت کیفری می‌دانند.

اضطرار به دو بخش شرایط اضطرار و آثار اضطرار تقسیم میشود. ماده 152 ق م ا مصوب 1392

اضطرار در معنای واقعی یعنی شخص در شرایط بیچارگی و درماندگی قرار میگیرد. طبق قاعده فقهی "الضرورات تبیح المحضورات" اگر در شرایطی قرار گرفتیم که چاره‌ای نداشتیم عمل قبیح ، مباح می شود. مثلا اگر شخصی از تشنگی در شرایط مرگ بود شراب بر او مباح می‌شود. بنابراین قانونگذار می پذیرد که اگر شخصی در شرایط اضطراری قرار گرفت این موضوع را لحاظ کند. مثلا اگر شخصی فرزندش به علت بیماری در حال فوت بود و پول هم نداشت حال اگر والدین او از داروخانه‌‌ای که این دارو را دارد سرقت کنند ، این سرقت جرم تلقی نمی‌شود. زیرا فلسفه مجازات این بود که رفتاری مستوجب جزا است که از نظر جامعه ناپسند باشد ، در این شرایط اضطراری که مثال زده شد رفتار والدین از نظر عموم نه تنها شایسته سرزنش نیست بلکه رشادت تلقی میشود. مثال دیگر اینکه در شرایط زلزله با کلنگ دیوار همسایه را خراب کنید و برای نجات خود وارد حریم همسایه شویم ، از نظر جامعه این کار مستوجب سرزنش نیست بلکه نجات جان فرد تلقی می‌شود.

شرایط اضطرار:

1- خطر شدید

( حادثه انسانی یا غیر انسانی – وقوع آن نزدیک یا در حال وقوع باشد  - جان یا مال خود یا دیگری را تهدید کند)

اولین شرط برای تحقق این جرم خطر شدید است و شدید بودن خطر در قانون مشخص نیست و در واقع موضوعی عرفی است که قاضی باید این موضوع را احراز کند. خطرات نظیر سیل و زلزله و آتشفشان و تصادف رانندگی و..... 

آن چه مهم است خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که صرفا با جرم محفوظ می ماند. 

2- ضرورت ارتکاب جرم

شرط دوم برای تحقق اضطرار، ضرورت ارتکاب جرم است. در واقع زمانی می توان به اضطرار استناد کرد که تنها راه مقابله با خطر اقدام اضطراری است که اقدام به اضطرار است. در واقع در فرضی که مادری برای جلوگیری از هلاکت نوزاد اقدام به سرقت شیر خشک از داروخانه می کند می بایست این موضوع را احراز کند که تنها راه جلوگیری از هلاکت فرزند، سرقت شیر خشک بوده است. 

در واقع برای آن که مضطر مشمول معافیت قانونی شود باید حفظ نفس یا مال خود یا دیگری از زاه دیگری جز با نفض دستور قانون گذار مقدور نباشد بنابراین اگر دفع خطر از راه دیگری جز با نقض دستور قانون گذار مقدور نباشد اقدام شخص مشمول قاعده اضطرار می شودو مجازاتی در کار نیست. 

3- تناسب جرم با خطر

بعد از این که اصل وقوع اقدام اضطراری ثابت شد و در واقع تنها راه برای دفع خطر ارتکاب جرم است این ارتکاب جرم می بایست صرفا به میزان دفع خطر باشد بنابراین در صورتی که بیش از دفع خطر این اقدام انجام شود اقدام مرتکب مشمول قاعده اضطرار نیست و جرم تلقی می شود لازم به ذکر است که در صورتی که دفع خطری جز با قتل دیگری امکان پذیر نباشد کشتن طرف مقابل قتل محسوب می شود و در واقع برای دفع خطر شخصی نمی تواند مرتکب جرم قتل شود. 

بنابراین با توجه به این قاعده ناخدای کشتی که برای جلوگیری از غرق شدن در حال پرت کردن وسایل مسافران در دریا است تا جایی می تواند این اقدام را انجام دهد که برای دفع خطر لازم باشد و در صورتی که خطر رفع شده باشد اقدام به این عمل جرم تخریب محسوب می شود. 

4- عدم مداخله عمدی در ایجاد خطر 

شخصی که خود خطر را به طور عمد ایجاد کرده است برای دفع خطر نمی تواند به قاعده اضطرار متوسل شود نکته مهم بحث عمدی بودن این مداخله است بنابراین در صورتی که خطر سهوا ایجاد شده باشد می تواند به قاعده اضطرار متوسل شود.

5- نداشتن وظیفه مقابله با خطر

( تبصره ماده 152 ف م ا  و  ماده 473 ق م ا )

اشخاصی که شغل آن ها دفع خطر است نمی توانند برای ارتکاب جرم به دفع خطر استناد کنند. و حتی قانون گذار برای حمایت از این افراد ماده 473 ق م ا مصوب 1392 را وضع کرده است که به این معنی است که اگر ماموری در اجرای وظیفه قانونی عملی را انجام دهد و همان عمل منجر به فوت یا صدمه بدنی شود دیه بر عهده بیت المال است.

نکته» در تناسب جرم با خطر شخصی که در شرایط اضطراری است علاوه بر اینکه باید ضرورت ارتکاب جرمش را ثابت کند و در واقع ثابت کند برای دفع خطر چاره ای جز ارتکاب جرم نداشته است ، میبایست صرفا به میزان دفع خطر رفتار مجرمانه انجام دهد  بنابراین شخصی که از گرسنگی در حال تلف شدن است صرفاً تا حد رفع خطر هلاک شدن میتواند سرقت کند و بیش از آن جرم است.

آثار اضطرار:

اضطرار موجب میشود که رفتار مجرمانه مباح شود و مجازاتی هم در کار نیست ولی مسئولیت مدنی ودیه پابرجاست. بین حقوقدانان در مورد اینکه اضطرار از عوامل موجه کننده جرم می‌باشد یا رافع مسئولیت ، اختلاف نظر وجود دارد.