استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری جزایی

گروه حقوقی حسابرس

تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۳

۶۴۱

۱۹

امتیاز کاربران: (۴.۹)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۴ دقیقه

فهرست مطالب

استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری جزایی

قوانین کیفری ناظر بر آینده است و به گذشته خود برنمی گردد با این حال این قاعده استثنائاتی دارد که در این قسمت به این استثنائات اشاره می شود:

قوانین مخففه
قوانین شرعی
قوانین شکلی

1- قوانین مخففه:

به این دلیل است که چنانچه قانونی مصوب شود که قوانین تخفیفی قائل شود یا قوانینی که میزان مجازات را کمتر میکند. به طور کل در صورتی که قانونی به نفع شخص باشد به گذشته برمیگردد و شامل سه دسته است: م 10 ق م ا مصوب 1392

- قانون اخف:

در اینجا رفتاری که در گذشته جرم بوده اکنون نیز جرم است ولی چنانچه قانونی مصوب شود که مجازات جرمی را کم کند اشخاصی که قبل از آن به میزان بالای مجازات محکوم شده اند اکنون به موجب قانون جدید تخفیف داده خواهد شد. برای تشخیص این که کدام قانون مخفف است می توانیم از ماده 18 ق م ا که درجه شدت مجازات را مشخص می کند کمک بگیریم و در صورتی که هر دو مجازات در یک درجه بودند تشخیص مجازات شدیدتر از طریق حدااکثر مجازات صورت می گیرد و نه حداقل.

- قانون جرم زدا:

در اینجا قانونی مصوب میشود که این رفتاری که در گذشته جرم بوده اکنون دیگر جرم نیست.

-قانون مساعد:

این قانون این را میگوید که رفتاری کماکان جرم است و میزان مجازات نیز همان است ولی شرایط را برای مجرم تسهیل کند و در اینجا از این تسهیل برای محکومین قبلی نیز استفاده می‌شود. مثال بعداً قانونی مصوب میشود که مجازات جرمی مانند سرقت همان است ولی حق آزادی مشروط را تحت شرایطی برای مجرم فراهم نموده است .

نکته» قاضی در هنگام تعین مجازات موظف است سقف را رعایت کند ولی در رعایت کف مجازات تکلیفی ندارد ولی میتواند مجازات زیر کف هم صادر کند بنابراین کف مهم نیست و همیشه به حداکثر مجازات در قوانین توجه میشود بنابراین برای تشخیص مجازات شدیدتر از این روش استفاده میکنیم. مثلا در مقایسه مجازات بین مجازات 1 تا 5 سال و 2 تا 4 سال آن مجازاتی شدیدتر است که حداکثرش بیشتر است.

نکته» این موضوع برای کسانی که قبلا سلب حیات شده‌اند یا شلاق خورده‌اند یا اینکه مدت محکومیت خود را به طور کامل گذرانده‌اند قابل اجرا نیست به همین دلیل در مورد این دسته از افراد عدالت خدشه‌دار می شود.

2- قوانین شرعی:

قوانین شرعی هم به گذشته برمیگردد (عطف به ما سبق می‌شود) زیرا قوانین شرعی از صدر اسلام حاکم بوده است بنابراین چنانچه در سال 1361 شرب خمر جرم انگاری شده باشد چنانچه شخصی در سال 55 شرب خمر نموده باشد میتواند مشمول مجازات باشد. در واقع مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا به عقیده هیات عمومی دیوان عالی کشور بر احکام الهی که از صدر اسلام تا کنون جاری بوده است وارد نیست.

وقتی به کسی میگوئیم به عنوان مثال از 20 فروردین سیگار کشیدن در محوطه دانشگاه جرم است چنانچه آن فرد در 19 فروردین سیگار کشیده باشد جرم نیست زیرا در آن تاریخ اطلاعی نداشته که چنین موضوعی جرم است بنابراین مجازاتی شامل او نخواهد شد ولی این امر در قوانین شرعی متفاوت است. در قوانین شرعی در زمان ظهور اسلام که 1400 سال پیش است مجرمانه بودن برخی رفتارها اعلام شده است مثلا زنا ، شرب خمر و .... بنابراین این مدعا که از قوانین اطلاع نداشته‌ایم پذیرفته و مسموع نیست . چنانچه کسی در سال 1350 شرب خمر نموده باشد و در سال 1400 متوجه می‌شویم که در آن تاریخ شرب خمر نموده است. این شخص مجازات خواهد شد زیرا شریعت از 1400 سال پیش شرب خمر را جرم تلقی نموده بود. هر چند شرب خمر در سال 1350 جرم نبوده و در سال 1361 قانون مجازات اسلامی مصوب شده است.

نکته» در هر کشوری که قوانین اسلامی اجرا میشود به ویژه ایران قوانین حقوقی نیز با توجه به قوانین شرعی نوشته می‌شود.

نکته» حتی اگر رفتاری که شخصی که در سال 1350 جرم بوده مثلا قوادی و 5 سال هم حبس بوده . حال در سال 1400 متوجه می‌شویم که باید این شخص باید 75 ضربه شلاق هم بخورد ، قطعا باید مجازات شلاق را نیز تحمل کند.

در قوانین شرعی از همان زمان ظهور اسلام نص شرعی راجب حرام بودن و قابل مجازات بودن حدود شرعی مانند زنا ، لواط ، شرب خمر ، قصاص ، وجود داشته است بنابراین در تمام این دوران رفتار مجرمانه شرعی اعلام شده بود و اگر کسی حتی قبل از انقلاب اسلامی مرتکب یکی از این جرائم شود نمیتواند ادعا کند که عالم به حکم نبوده است. بنابراین بعد از انقلاب اسلامی که قوانین حدود ، قصاص ، دیات (قوانین شرعی) تصویب شد صرفا این جرائم اعلام شد و قانونگذار خود تاسیسی انجام نداد. بنابراین این قوانین به گذشته خود سرایت می‌کند هر چند در گذشته مرتکب مجازات قانونی دیگری را تحمل کرده باشد.

3-قوانین شکلی:

قوانین شکلی نیز از آن جمله قوانینی است که عطف به ما سبق می‌شود. قوانین شکلی در مقابل قوانین ماهوی قرار میگیرد که در مورد ماهیت و چیستی‌ها صحبت می‌کند. جرم ، سرقت ، کلاهبرداری و .... را معرفی می‌کند. در قوانین شکلی با چیستی ها کار نداریم بلکه در مورد نحوه رسیدگی صحبت می‌کنیم آئین دادرسی کیفری قانون شکلی است. مثلا در صورت وقوع جرمی چه دادگاهی باید نشکیل شود و شیوه برگزاری آن دادگاه چگونه است. قوانین شکلی هر وقت تصویب شود نفعی در آن است بنابراین اصولا قوانین شکلی عطف به ما سبق می‌شود. وقتی گفته شد اصولا میتواند استثناء داشته باشد لذا ممکن قوانین شکلی مصوب شود که فرد دچار ضرر شود در این حالت قوانین عطف به ما سبق نمی‌شود. م 11 ق م ا مصوب 1392

قوانین شکلی در مقابل قوانین ماهوی قرار می‌گیرد ، در قوانین ماهوی (قانون مجازات) به چیستی ها توجه می‌شود مثلا جرم چیست؟ مجازات چیست ؟ و مجرم چه کسی است ولی در قوانین شکلی صرفا به نحوه رسیدگی توجه می‌شود و با توجه به اینکه اصولا در قانون شکلی در جهت نفع طرفین و متهم تصویب می‌شود ، عطف به ما سبق این قوانین نه تنها حق کسی را ضایع نمی‌کند بلکه شرایط را برای رسیدی به پرونده و همچنین حمایت از حقوق طرفین مساعد تر می‌کند. با این حال اگر در قوانین شکلی ضرری بر حقوق متهم وارد شود قوانین شکلی به گذشته بر‌نمیگردد.مانند اینکه قانون جدید (لاحق) مدت تجدید نظرخواهی را از 20 روز به 10 روز کاهش دهد یا حق داشتن وکیل را از 3 وکیل به یک وکیل تغییر دهد.

ارتباط با حسابرس

جهت دریافت مشاوره، می‌توانید به صورت حضوری و تلفنی، با ما در ارتباط باشید.

درخواست مشاوره

حسابرس در شبکه های مجازی: