وکیل جرایم امنیتی

مشاوره کیفری از جمله کارهای مهمی است که حوزه حقوق کیفری انجاام می شود متاسفانه افرادی که اقدام به مشاوره کیفری می کنند به طور معمول افرادی غیر متخصص هستند و این امر باعث می شود که مشاوره های غیر دقیق در این حوزه ارائه شود. 

هر کشوری و در هر دوره ای از تاریخ رفتارهایی را برای خود مجاز قلمداد کرده است و رفتارهایی را هم در خط قرمز خود قرار داده است به رفتارهایی که در خط قرمز کشورهای قرار می گیرد جرم گفته می شود از میان جرایم متعدد یکی از مواردی که وکیل جرایم امنیتی باید به آن توجه داشته باشد بحث جرایمی نظیر محاربه و افساد فی الارض و..... است. 

در جرایم امنیتی رویه تمامی کشورها به این شکل بوده است که با توجه به تلاشی که حکام برای حفظ قدرت خود انجام می دهند و تلاشی که برای حاکمیت و استقلال خود انجام می دهند از قدیم مقرراتی سخت راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته است بنابراین به نوعی می توان گفت سنگین ترین مجازات ها در جرایم امنیتی است بنابراین وکیل جرایم امنیتی می بایست به این جرایم توجه ویژه ای داشته باشد حتی در برهه ای از تاریخ برخی افرادی که مرتکب جرایم علیه امنیت می شدند. 

بنابراین همان طور که در کشور ایران شدید ترین مجازات ها را برای افراد در نظر می گیرند در کشورهای دیگر نظیر فرانسه نیز در برهه ای از تاریخ مجازات هایی نظیر قطعه قطعه کردن و .... را در نظر می گرفتند در برخی کشورها مانند انگلستان اعدام مرتکب و قطعه قطعه کردن او در برهه ای از تاریخ وجود داشته است.

---

وکیل جرایم امنیتی بر چه قواعد ومقرراتی باید مسلط باشد؟

یکی از موضوعاتی که می بایست مدنظر وکیل جرایم امنیتی قرار بگیرد بحث قواعد و مقررات خاصی است که در جرایم علیه امنیت وجود دارد بنابراین وکیل جرایم امنیتی می بایست بر مقرراتی که در جرایم امنیتی وجود دارد مشرف و مسلط باشد و یکی از مقررات مهمی که در این جرایم وجود دارد به آن اشاره می کنیم:

- نقض اصل درون مرزی بودن جرایم امنیتی 

طبق اصل درون مرزی بودن جرایم ، هر کشوری صرفا می تواند به جرایمی که در درون مرزهای خود واقع می شود رسیدگی کند و عملا امکان رسیدگی در جرایم خارج از کشور را ندارد با این حال این اصل مهم درون مرزی بودن در جرایم امنیتی که می بایست مدنظر وکیل جرایم امنیتی قرار بگیرد نقض شده است در واقع در اکثر جرایم امنیتی این امکان وجود دارد که رسیدگی به جرایم امکان پذیر باشد در واقع خصیصه سرزمینی بودن در اکثر جرایم علیه امنیت پذیرفته شده است و این خصیصه موجب می شود که کشورها در خارج از مرزهای خود نتواند اعمال قدرت کنند. 

ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به جرایم امنیتی اشاره می کند و طبق این ماده بسیاری از جرایم امنیتی مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرند بنابراین حتی در فرض وقوع در خارج از کشور نیز امکان رسیدگی به جرم وجود دارد. با این حال همه جرایم امنیتی مشمول این قاعده نمی شود و صرفا مواردی که در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است مشمول این ماده می شوند. 

در کدام یک از جرایم در صورت وقوع در خارج از کشور ایران صلاحیت رسیدگی دارد؟

همان طور که اشاره شد وکیل جرایم امنیتی می بایست به این موارد توجه کند و در جرایم امنیتی در صورت وقوع رسیدگی و اتخاذ رای با کشور ایران می باشد: 

• اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران

• جعل مهر رهبری

• جعل  امضاء رهبری

• جعل حكم رهبری

• جعل فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن

• جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس‌جمهوررئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها

• جعل آراء مراجع قضائي

• جعل اجرائيه‌هاي صادره از مراجع قضایی

• جعل اسكناس رايج

• جعل اسناد تعهدآور بانكي ايران 

• جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت

• تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل

دومین استثنائی که در جرایم امنیتی وجود دارد که می بایست مدنظر وکیل جرایم امنیتی قرار بگیرد جرم انگاری اندیشه مجرمانه است در واقع اندیشه مجرمانه اصولا در هیچ فرضی قابل مجازات نیست و تا زمانی که به رفتاری تبدیل نشده باشد این رفتار مجرمانه قلمداد نمی شود با این حال در برخی فروض صرف اثبات قصد مجرمانه در جرایم امنیتی موجب می شود که جرم امنیتی واقع شود. ماده 611 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بحث جرم انگاری قصد مجرمانه در جرایم امنیتی اشاره کرده است و طبق این ماده در صورتی که جرم امنیتی حتی در فرض قصد مجرمانه باشد هم جرم واقع می شود. 

بنابراین قصد مجرمانه نیز در برخی فروض می تواند منجر به وقوع جرم شود.

---

تفسیر مضیق قوانین جزایی در جرایم علیه امنیت تا چه حد رعایت می شود؟

از دیگر موضوعاتی که می بایست مدنظر وکیل جرایم امنیتی قرار بگیرد بحث تفسیر مضیق قوانین است طبق اصل کلی تفسیر مضیق قوانین جزایی، تفسیر در رسیدگی به جرایم باید مضیق باشد تا حقوق متهم تضییع نشود با این حال در جرایم علیه امنیت این قاعده وجود ندارد و در بسیاری از موارد امکان تفسیر قوانین وجود دارد در قوانین ایران نیز از که از ماده 498 تا 512 می باشد بسیاری از کلماتی به کار برده شده است که امکان تفسیر دارد.

از دیگر مواردی که در جرایم امنیتی وجود دارد ااین است که مطابق اصول کلی حقوق جزا که می بایست مدنظر وکیل جرایم امنیتی قرار بگیرد بحث عدم معرفی مجرمین است اصولا معرفی نکردن مجرمین جرم نیست با این حاال در برخی موارد مانند جرایم امنیتی که می بایست مدنظر وکیل جرایم امنیتی قرار بگیرد عدم معرفی مجرم نیز می تواند جرم تلقی شود. ماده 13 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد به این موضوع اشاره کرده است.

همچنین در جرایم امنیتی به طور معمول برخی تخفیف ها منع شده است به طور مثال در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مقررات تعلیق و تعویق را در جرایم امنیتی برداشته است بنابراین وکیل جرایم امنیتی می بایست به این موضوع توجه داشته باشد که عملا برخی از نهادهای مهم در حقوق جزا که به منظور شرایط مخفهه برای متهمین در نظر گرفته می شود در این جرایم وجود ندارد بنابراین وکیل جرایم امنیتی در بسیاری از موارد امکان مانور را ندارد. 

وکیل جرایم امنیتی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

مجموعه حسابرس مجموعه ای است که به طور تخصصی در حوزه دعاوی کیفری ورود کرده است و تمامی وکلایی که در این مجموعه اقدام می کنند وکلای پایه یک دادگستری و فارغ التحصیلان دکتری حقوق جزا از دانشگاه تهران هستند بنابراین می توانند کمک شایان توجه ای را به موکلین خود ارائه دهند. برای ارتباط با وکیل جرایم امنیتی با ما در تماس باشید.