عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم - بخش معنوی

برای اینکه جرم واقع شود نیاز به سه عنصر است:

اولین شرط عنصر قانونی است.

یعنی اینکه که قانونی رفتاری را جرم انگاری کرده باشد. یعنی چنانچه رفتاری در قانون مجازات به عنوان جرم در نظر گرفته نشده باشد آن جرم نیست هر چند بسیار نفرت انگیز باشد. (مثلا انداختن آب دهان روی زمین)

دومین شرط وقوع جرم عنصر مادی است.

حتما باید در عالم واقع رفتاری مجرمانه اتفاق افتاده باشد لذا نیت و پندار و فکر انجام جرم ، عمل مجرمانه نیست و مجازاتی در پی نخواهد داشت.

شرط سوم عنصر معنوی است.

به این معنی است که مرتکب ذهن مجرمانه هم داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد آن رفتار را داشته باشد.در واقع مرتکب باید فعل یا ترک فعل مجرمانه را بخواهد و فعل یا ترک فعل مجرمانه نتجه خواست و اراده فاعل باشد. در واقع بین فعل مادی و حالت روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر تشخیص داد. در جرایم عمدی عنصر معنوی ارتکاب جرم خواستن است در واقع مرتکب می خواهد که فعل مجرمانه را انجام دهد و در جراایم غیر عمد عنصر معنوی اگر چه خواست ارتکاب جرم نیست ولی مرتکب احتمال وقوع جرم را می داده است و به رغم این احتمال تقصیری کرده است. بنابراین در جرایم غیر عمدی تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایم غیر عمدی است و تقصیر طبق ماده 145 ق م ا مصوب 1392 به معنی بی احتیاطی و بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت می باشد.  م 144 ق م ا مصوب 1392 مثلا در تصادف منجر به فوت درست است که کسی کشته شده ولی چون قصد قتل نداشته به عنوان قتل عمد جرم انگاری نمی‌شود. مثلا فرد مست یا خوابگرد در صورت ارتکاب عمل خلاف قانون به دلیل نداشتن عنصر معنوی مجرم تلقی نمی شود.

نکته» چنانچه شخصی به قصد ارتکاب جرم مست کند و جرمی مرتکب شود هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.

عنصر معنوی (روانی ):

سومین شرط تحقق جرم عنصر روانی یا معنوی است. در واقع همان طور که اشاره شد سه عنصر قانونی و مادی و معنوی باید در کنار هم وجود داشته باشد تا جرمی محقق شود. 

جرایم از منظر عنصر معنوی به دو جرم عمد و غیر عمد تقسیم می شود. 

جرم عمدی

عمد در لغت به معنی قصد انجام دادن کاری است به منظور تحقق جرم عمد دو شرط لازم است مرتکب بداند و بخواهد . 

در واقع مرتکب باید علم داشته باشد و قصد ارتکاب جرم مورد نظر را داشته باشد . 

-علم (بداند)    

• علم به مجرمانه بودن (علم به حکم) م 155 ق م ا مصوب 1392 

• علم به موضوع جرم (علم به موضوع)

-بخواهد (قصد داشته باشد)

شرط اول: علم مجرم 

علم مرتکب می بایست نسبت به مجرمانه بودن عمل و همچنین موضوع جرم احراز شود در واقع مرتکب اولا باید بداند رفتار مورد نظر جرم است در ثانی باید نسبت به موضوع جرم نیز علم داشته باشد موضوع هر جرمی با توجه به جرم مورد نظر متفاوت است به طور مثال جرم سرقت نسبت به مال غیر رخ می دهد بنابراین باید سارق از مالکیت غیر اطلاع داشته باشد یا این که جرم تخریب نسبت به مال غیر رخ می دهد همچنین سقط جنین نسبت به زن باردار و.......... 

در جرایم عمدی باید مرتکب نسبت به موضوع جرم مطلع باشد بنابراین اگر تصور می کرده است که در جرم سرقت مالی که در حال بردن آن است متعلق به خود او است عملا علم به موضوع جرم محقق نمی شود و عمدی در کار نیست. یا در جرم نشر اکاذیب ماده 698 ق م ا ت مرتکب باید به کذب بودن حرفی که منتشر می کند مطلع باشد پس اگر تصور کند که فلان موضوعی که منتشر می کند اساسا صحیح است پس علم به موضوع جرم وجود نداشته است 

از طرفی علم به مجرمانه بودن عمل نیز باید محقق شود در این مورد قانون گذار علم افراد به مجرمانه بودن عمل را مفروض دانسته است و در واقع جهل به حکم طبق ماده 155 ق م ا پذیرفته شده نیست با این حال در دو حالت این جهل پذیرفته شده است و حالتی است که تحصیل علم عادتا ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود. 

شرط دوم : خواستن (قصد مجرمانه)

برای تحقق جرم عمد این است که ارتکاب جرم مورد نظر را بخواهد در جرایم مقید مرتکب علاوه بر رفتار فیزیکی می بایست نتیجه مورد نظر را نیز بخواهد. به منظور این که شخصی نتیجه رفتار مجرمانه ای را بخواهد لزوما باید صاحب اراده و اختیار باشد پس اگر کسی را مجبور به ارتکاب جرمی کنیم نمی توانیم بگوییم شخص مجبور جرم مورد نظر را خواسته است چرا که او اراده ای از خود نداشته است. بنابراین شرط تحقق عنصر خواستن اراده آزاد مرتکب است

بنابراین در جرم سقط جنین، اگر مرتکب علم به باردار بودن زن داشته باشد ولی به طور اتفاقی به زن باردار برخورد کند و منجر به سقط جنین شود عملا خواستن در کار نیست و جرم عمدی محقق نشده است 

همچنین در صورتی که شخصی از متعلق به غیر بودن مال دیگری مطلع باشد ولی قصد او از بردن مال صرفا تعویض مال با جنس بهتر و بازگرداندن مال به مالک است عملا خواستن جرم محقق نشده است و عمدی در کار نیست. م 267 ق م ا 

خواستن یا قصد مجرمانه بسته به این که جرم مطلق باشد یا مقید متفاوت است در جرایم مقید عملا فرد علاوه بر قصد رفتار فیزیکی می بایست قصد نتیجه را نیز داشته باشد به قصد رفتار فیزیکی سونیت عام گفته می شود و قصد نتیجه سونیت خاص گفته می شود. بنابراین به طور مثال در جرم کلاهبرداری عناصر جرم به این نحو محقق می شود:

در مثال بالا چون جرم کلاهبرداری مقید است عملا عنصر معنوی نیز دو وجهی است و مرتکب می بایست قصد رفتار فیزیکی و قصد نتیجه را داشته باشد و در جرایم مطلق که عنصر مادی یک وجهی است عملا قصد نتیجه وجود ندارد و صرفا مرتکب می بایست قصد رفتار فیزیکی داشته باشد. 

لازم به ذکر است که در جنایت (قتل و آسیب کمتر از قتل مانند جراحت یا قطع عضو دیگری) علاوه بر خواستن نتیجه در دو حالت دیگر نیز جرم علی رغم این که قصدی در کار نیست ولی عمد تلقی می شود . ماده 290 ق م ا مصوب 1392 :

ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:

الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمب‌گذاري كند.

تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.  

تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌ‌عليه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

جرم غیر عمد:

م 145 ق م ا / ماده 291 ق م ا / ماده 292 ق م ا / م 616 ق م ا ت 

دومین گونه جرم از منظر عنصر معنوی جرایم غیر عمد است. در جرایم غیر عمد اگر چه عمدی در کار نیست ولی مرتکب تقصیری انجام داده است . تقصیر طبق تبصره ماده 145 ق م ا به معنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت است . بنابراین اگر مرتکب عمدی نداشته باشد و از طرفی هیچ تقصیری هم انجام نداده باشد اساسا هیچ مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی نخواهد داشت. ماده 504 ق م ا مصوب 1392 

بی احتیاطی به معنی ارتکاب رفتاری که انسان متعارف این رفتار را انجام نمی دهد مانند رانندگی با سرعت 200 کیلومتر وسط شهر....

بی مبالاتی به معنی عدم ارتکاب رفتاری که انسان متعارف آن کار را انجام می دهد مانند کارخانه تولید ماست و لبنیات که در جهت پی بردن  به سالم بودن شیر که ماده اولیه است  اقدامی انجام نداده است و لبنیاتی فاسد تحویل مردم جامعه داده است. 

عدم مهارت: به معنی انجام کاری است که توانایی و مهارت آن کار در شخص وجود نداشته است مثل شخصی که بدون داشتن مهارت از جرثقیل استفاده می کند که منجر به حادثه می شود. 

عدم رعایت نظامات دولتی : مقصود از نظامات دولتی هر گونه مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار است. مثلا طبق ماده 36 آیین نامه لایحه قانونی حفاظت فنی مصوب 1336 در خصوص چگونگی تعمیر ماشین های موجود در کارخانه  ابتدا می بایست قسمت متحرک ماشین آلات متوقف شود و جریان برق قطع شود و بعد تعمیر صورت بگیرد...