رسیدگی به جرم و پرونده در دادسرا و دادگاه - آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به جرم در کشور ما دو مرحله ای است. یعنی دو مرجع دخالت دارند: داسرا و دادگاه.

وظیفه دادسرا این است که پس از وقوع جرم مجرم را دستگیر کنند و سپس تحقیق کنند. وظیفه تعقیب مجرم با دادستان است و وظیفه تحقیق با بازپرس است. دادستان از طریق نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری متهم یا مجرم را تعقیب می‌کند. پس از گرفتن مجرم و تحقیق ممکن است دادسرا به چند نتیجه برسد. ممکن است جرمی تشخیص داده نشود یا جرم تشخیص داده شود ولی انتساب جرم به متهم تشخیص داده نشود که در این صورت قرار منع تعقیب صادر کند. 

به طور معمول دادسرا تعیین مجازات نمی‌کند در واقع اگر دادسرا به این نتیجه برسد که متهم مرتکب جرم شده است باید پرونده را طی یک تصمیمی تحت عنوان قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال کند. دادگاه بر اساس تحقیقات دادسرا پرونده را بررسی می‌کند و سپس حکم و مجازات را اعلام می نماید و حسب مورد متهم را محکوم یا تبرئه می کند.

نکته» رای وحدت رویه برای تمام مراجع قضایی الزام آور است ، رویه های دیگری هم هست که الزام آور نیست و قاضی می‌تواند رعایت کند یا نکند. مثلا اتهام سرقت زوجین علیه هم را به عنوان رویه نمیپذیرد و اگر چه از نظر قانونی امکان سرقت زوجین از هم وجود دارد ولی به طور معمول رویه قضایی این را نمی پذیرد. 

قوانین جزایی به دو بخش تقسیم میشود:

ماهوی : 

1. جزای عمومی ، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل 728 ماده است(در مورد جرائم عمومی ، حدود ، قصاص و دیات گفته شده است)

2. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که 285 ماده دارد و مصوب سال 1375 است و در مورد جرم ها اختصاصی صحبت میکند.

شکلی:

آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و شامل 699 ماده است.

نکته»  قوانین فوق شاخه های اصلی قوانین جزایی هستند و با این حال قوانین فرعی متعدد جزایی هستند .به طور مثال در حال حاضر مجلس در حال بررسی قوانین جداگانه برای مجازات بی حجابی است و بعد از تصویب قانون خاصی در این حوزه تصویب می شود.

دادگاه و دادسرا:

این دو نهاد وظایفی دارند و در کنار هم به جرم رسیدگی میکنند. وقتی جرمی اتفاق میافتد هر دو نهاد دخالت دارند. دادسرا فقط در جرم دخالت میکند و در پرونده های حقوقی دخالتی ندارد. دادسرا مجرم را می‌گیرد و تحقیق می‌کند. اصطلاح حقوقی گرفتن مجرم "تعقیب" مجرم است. در واقع دادسرا حق تعیین مجازات را ندارد. دادستان وظیفه تعقیب و بازپرس وظیفه تحقیق را دارد. بازپرس هر مدل تحقیق اعم از بررسی مدارک ، کنترل پیامک ، شهادت شهود و ... را انجام میدهد. بازوی اجرایی دادستان نیروی انتظامی است و به عنوان ضابط قوه قضائیه اجرای وظیفه میکند. یک عنصر دیگر دادسرا دارد که دادیار گفته می شود . دادیار وظایف خاصی برای آن مشخص نشده است و همراه با دادستان است و وظایف محوله از طرف دادستان را انجام میدهد. در اصل قضاوت از دادیاری شروع می‌شود. 

وقتی مجرم دستگیر می‌شود سه حالت ممکن است پیش بیاید:

حالت اول» شرایط شکلی تحقیق و تعقیب فراهم نباشد. یعنی اتفاقی افتاده است که نمیتوانیم تحقیق کنیم مثلا درست است که جرمی اتفاق افتاده ولی مجرم مجنون است لذا شرایط تحقیق مهیا نیست. یا مثلا مجرم فوت کرده است. وقتی شرایط شکلی فراهم نباشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. البته این به این معنی نیست که طرف مجرم نبوده است فقط امکان رسیدگی نیست.
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری:
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
تبصره 1 - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره 2 (اصلاحی 1394/03/24)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

حالت دوم» در این حالت شرایط شکلی فراهم است ولی دادسرا بررسی می‌کند و به این نتیجه می رسد که فرد بازداشت شده مرتکب جرم شده است. خود نمیتواند حکم صادر کند و به دادگاه ارسال می‌کند و با قراری تحت عنوان جلب دادرسی پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. یعنی این شخص مجرم را گرفتیم و برای دادرسی به دادگاه فرستادیم.  ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 

حالت سوم» در این حالت شرایط شکلی فراهم است ولی دادسرا بررسی می‌کند و به این نتیجه می رسد که فرد بازداشت شده مرتکب جرم نشده است یا اساسا جرمی واقع نشده است. در این حالت قرار منع تعقیب صادر می شود و فرد آزاد می‌شود. 

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

نکته» دادسرا میتواند حکم منع تعقیب صادر کند ولی چنانچه فرد مجرم باشد اصولا میزان مجازات را دادگاه تصمیم میگیرد.
وظیفه دادگاه صدور رای است. جلسه دادگاه به اینصورت تشکیل میشود که دادستان و شاکی در یک سمت و متهم در سمت دیگر قرار می گیرند و قاضی در بین این دو قرار میگیرد.
نکته» فرد بازداشت شده متهم است ولی تا وقتی که دادگاه علیه او حکمی صادر نکرده باشد محکوم یا مجرم نامیده نمیشود.
دادستان در ابتدا کیفر خواست را میخواند و نتایج تحقیقات را میخواهد. سپس متهم دفاع می کند و در نهایت قاضی پس از استماع سخنان دو طرف رای را صادر می کند که رای میتواند مجازات یا برائت باشد.