تاخیر تادیه حقوقی چیست؟

"تاخیر تادیه" در حقوقی به معنای تاخیر در پرداخت وجهی است که باید در موعد مقرر پرداخت می‌شده است. این تاخیر ممکن است مربوط به بدهی‌های نقدی، مانند قرض، چک، سفته یا مطالبات قراردادی باشد. وقتی که شخصی در پرداخت بدهی خود تاخیر می‌کند، طرف مقابل ممکن است به دنبال دریافت خسارت یا جبران زیان ناشی از این تاخیر باشد.

در حقوق ایران، برای جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه، ممکن است مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه به اصل بدهی اضافه شود. این خسارت معمولاً بر اساس نرخ تورم یا نرخ بهره قانونی محاسبه می‌شود تا زیان اقتصادی که به طلبکار وارد شده جبران گردد.

اصول و مقررات خسارت تاخیر تادیه حقوقی

خسارت تاخیر تادیه در حقوق مالی ایران، بر اساس قوانین مشخص و دقیقی تنظیم شده است تا از حقوق طلبکاران حمایت کند. آگاهی از این قوانین و تنظیم قراردادهای دقیق می‌تواند به جلوگیری از بروز اختلافات مالی و حفظ روابط تجاری کمک کند. در هر صورت، آگاهی از جزئیات قانونی و قراردادهای مرتبط با خسارت تاخیر تادیه برای همه کسانی که درگیر معاملات مالی و تجاری هستند، ضروری است.

• مبانی قانونی خسارت تاخیر تادیه

در حقوق ایران، خسارت تاخیر تادیه بر اساس اصول و مبانی قانونی دقیق تنظیم شده است. یکی از مهم‌ترین مبانی قانونی در این زمینه، ماده 522 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. این ماده تصریح می‌کند که در صورتی که بدهکار در پرداخت بدهی یا انجام تعهد خود تاخیر کند، موظف است خسارت ناشی از این تاخیر را به طلبکار بپردازد. هدف از این قانون، جبران زیان‌های اقتصادی است که ممکن است به دلیل عدم پرداخت به موقع، به طلبکار وارد شود.

به علاوه، ماده 523 قانون مدنی نرخ بهره را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تعیین می‌کند. این نرخ بهره معمولاً بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود و به عنوان معیاری برای تعیین خسارت مالی در نظر گرفته می‌شود.

• توافقات قراردادی و خسارت تاخیر تادیه

در بسیاری از قراردادهای مالی و تجاری، طرفین می‌توانند به توافق برسند که میزان خسارت تاخیر تادیه را به‌طور مشخص تعیین کنند. این توافقات قراردادی باید به‌طور دقیق و با رعایت قوانین مربوطه تنظیم شوند تا در صورت بروز اختلاف، قابل استناد در محاکم قضائی باشند.

یکی از مزایای توافقات قراردادی در تعیین خسارت تاخیر تادیه، امکان تنظیم شرایط خاص است. به عنوان مثال، ممکن است طرفین توافق کنند که خسارت تاخیر تادیه به صورت درصدی از مبلغ بدهی یا تعهد محاسبه شود. در برخی موارد، ممکن است مبلغی ثابت برای این خسارت تعیین شود تا هر دو طرف قرارداد از قبل بدانند که در صورت تاخیر در پرداخت، چه مبلغی باید پرداخت شود.

• تأثیر تاخیر تادیه بر اعتبار قانونی و مالی

تاخیر در پرداخت تعهدات مالی می‌تواند عواقب جدی برای بدهکار به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این عواقب، تأثیر منفی بر اعتبار قانونی و مالی بدهکار است. در صورتی که بدهکار نتواند به موقع پرداخت‌های خود را انجام دهد و یا خسارت تاخیر تادیه را جبران نکند، طلبکار می‌تواند با استناد به قرارداد و مستندات موجود، به مراجع قضائی مراجعه کرده و درخواست جبران خسارت کند.

در نتیجه، عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی نه تنها می‌تواند به زیان‌های مالی منجر شود، بلکه ممکن است به از دست دادن اعتبار و اعتماد در روابط تجاری و اجتماعی نیز بینجامد.

راهکارهای قانونی برای جبران خسارت تاخیر تادیه حقوقی

1. محاسبه دقیق خسارت: 
   برای جبران خسارت تاخیر تادیه، لازم است که میزان خسارت به‌دقت محاسبه شود. این محاسبات باید بر اساس قوانین و نرخ بهره قانونی انجام گیرد و مستندات مالی مربوطه باید ارائه شوند.

2. تنظیم و ارائه شکایت قانونی: 
   در صورتی که بدهکار به‌طور عمدی یا غیرعمدی در پرداخت بدهی تاخیر کند و خسارت تاخیر تادیه را نپردازد، طلبکار می‌تواند با ارائه شکایت به مراجع قضائی و ارائه مستندات لازم، درخواست جبران خسارت کند. این شکایات باید با رعایت قوانین و در مهلت‌های قانونی مطرح شوند.

3. مذاکره و توافق: 
   در بسیاری از موارد، مذاکره و توافق میان طرفین می‌تواند به حل مسئله و جبران خسارت کمک کند. طرفین می‌توانند در مورد میزان خسارت و نحوه پرداخت آن به توافق برسند و از پیگیری‌های قانونی غیرضروری جلوگیری کنند.

4. استفاده از مشاوره حقوقی: 
   مشاوره با وکیل متخصص در زمینه خسارت تاخیر تادیه حقوقی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای مدیریت و پیگیری مسائل حقوقی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه عمل کند. وکیل می‌تواند با تحلیل دقیق وضعیت و ارائه مشاوره‌های قانونی، راهکارهای مناسب برای جبران خسارت را پیشنهاد دهد. جهت دریافت مشاوره کلیک کنید

مطالبه خسارت بابت یک قرارداد

بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی، معمولاً در صورت عدم اجرای تعهدات توسط یکی از طرفین قرارداد، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای اجرای تعهد، مدت زمان مشخصی تعیین شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد. این بدان معناست که اگر مدت مشخصی برای انجام تعهد در قرارداد تعیین نشده باشد، ادعای خسارت به طور کلی ممکن نیست، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.

در مواردی که مدت مشخصی برای انجام تعهد تعیین نشده است، مطالبه خسارت تنها زمانی ممکن است که طرفی که تعهد بر عهده او بوده، قادر باشد ثابت کند که تعهد را از طرف مقابل مطالبه کرده و زمان انجام تعهد نیز در اختیار او بوده است. در چنین شرایطی، اگر بتواند این موارد را ثابت کند، می‌تواند خسارتی که به دلیل عدم اجرای تعهد متحمل شده است را مطالبه کند.

شروط تحقق مسئولیت قراردادی چیست؟

برای مطالبه مسئولیت قراردادی و دریافت خسارت، شرایط خاصی باید وجود داشته باشد:

• وجود قرارداد صحیح: میان خواهان و خوانده باید یک قرارداد معتبر و قانونی وجود داشته باشد.

• نقض تعهدات قراردادی: خوانده باید یکی از تعهدات ناشی از قرارداد را نقض کرده باشد.

• ورود خسارت: به خواهان باید خسارتی وارد شده باشد.

• رابطه سببیت: باید ارتباط مستقیمی بین نقض تعهدات قراردادی و خسارت وارد شده وجود داشته باشد.

بنابراین، مطالبه مسئولیت قراردادیT تنها در صورتی ممکن است که تمامی این شرایط برقرار باشند. اگر خوانده تعهدات خود را نقض کرده باشد و این نقض منجر به ورود خسارت به خواهان شده باشد، می‌توان از وی جبران خسارت را مطالبه کرد.

تعیین موعد برای اجرای تعهد در قرارداد

اگر برای اجرای تعهد در قرارداد، موعدی مشخص شده باشد، تعهد باید در همان زمان تعیین‌شده انجام شود. اما در صورتی که موعدی برای اجرای تعهد تعیین نشده باشد، تعهد به‌عنوان یک تعهد حال تلقی می‌شود، یعنی بلافاصله باید اجرا شود.

در برخی موارد، ممکن است عرف جامعه، مدت زمان خاصی را برای اجرای تعهد تعیین کند. در چنین شرایطی، مدت زمان عرفی به‌عنوان معیار محاسبه زمان اجرای تعهد در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، در دعاوی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه، تعیین دقیق مهلت و زمان اجرای تعهد اهمیت بسیاری دارد. با توجه به این شرایط، مشاوره با یک وکیل متخصص در حوزه خسارت تاخیر تادیه می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین راه‌حل را برای مطالبه حقوق خود پیدا کنید. جهت دریافت مشاوره کلیک کنید

آیا مطالبه ایفای تعهد برای انجام تعهد ضروری است؟

به طور کلی، مطالبه ایفای تعهد برای انجام تعهد ضرورتی ندارد. با این حال، توصیه می‌شود در مواردی که قرار است دعوای مطالبه خسارت قراردادی مطرح شود، قبل از اقدام به دادگاه و ارسال دادخواست، اظهارنامه‌ای به خوانده ارسال گردد. در این اظهارنامه باید به تعهدات قراردادی خوانده اشاره کرده و یک مهلت چند روزه برای اجرای تعهد تعیین شود. در صورت عدم اجرای تعهد توسط خوانده، می‌توان با پیوست کردن اظهارنامه به دادخواست، پرونده را به دادگاه ارائه کرد.

آیا می‌توان اختیار تعیین زمان اجرای تعهد را به متعهد سپرد؟

خیر، امکان سپردن اختیار تعیین زمان اجرای تعهد به متعهد وجود ندارد. در برخی از دعاوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه، ممکن است متعهد ادعا کند که تعیین زمان اجرای تعهد بر عهده وی بوده است. با این حال، اگر زمان اجرای تعهد مشخص نشده باشد، به‌طور کلی زمان حال به‌عنوان زمان اجرای تعهد در نظر گرفته می‌شود. اما در صورتی که در قرارداد، اختیار تعیین زمان تعهد به متعهد داده شده باشد، قرارداد به دلیل عدم قطعیت، غرری و باطل محسوب می‌شود.

نکته مهم در بحث خسارت تاخیر تادیه این است که اگرچه امکان سپردن زمان اجرای تعهد به متعهد وجود ندارد، اما می‌توان تعیین زمان اجرا را به متعهدٌله واگذار کرد. در این حالت، قرارداد به‌عنوان یک قرارداد "عندالمطالبه" شناخته می‌شود و زمان اجرای تعهد بر اساس زمان مطالبه متعهدٌله تعیین می‌شود.

آیا مطالبه قبلی در تعهدات پولی شرط است؟

بله، برخلاف سایر تعهدات که مطالبه قبلی برای آن‌ها ضروری نیست، در تعهدات پولی مطالبه قبلی شرط است. در این نوع تعهدات، شرط اعمال خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه مبلغ اصلی قرارداد محاسبه می‌شود. این بدان معناست که اگر طلبکار مبلغ مورد نظر را از متعهد مطالبه نکند، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه وجود نخواهد داشت.

برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اطمینان از رعایت تمامی شرایط قانونی در قراردادها، بهتر است قبل از هرگونه اقدام قانونی، از مشاوره یک وکیل متخصص بهره‌مند شوید. این امر می‌تواند به شما کمک کند تا در دعاوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه، بهترین استراتژی را اتخاذ کنید و حقوق خود را به درستی مطالبه کنید. جهت دریافت مشاوره کلیک کنید

در دعاوی خسارت تاخیر تادیه چه دفاعی می توان مطرح کرد؟

یکی از مهم ترین دفاعیاتی که در دعاوی خسارت تاخیر تادیه می توان مطرح کرد استناد به قوه قاهره می باشد در واقع در استناد به قوه قاهره متخلف این موضوع را ثابت می کند که علت عدم انجام مسئولیت قراردادی قوه قاهره بوده است بنابراین اساسا رابطه سببیتی بین عدم ایفای تعهد و خسارت به خوانده وجود ندارد.

شرایط قوه قاهره چیست؟

شرایط قوه قاهره یکی از اصول اساسی در حقوق قراردادها است که می‌تواند در دعاوی خسارت تاخیر تادیه به آن استناد کرد. این شرایط به طور خاص برای تعیین اینکه آیا یک حادثه یا شرایط خاص می‌تواند به عنوان قوه قاهره شناخته شود و مسئولیت طرفین را در قبال خسارت تاخیر تادیه تغییر دهد، استفاده می‌شود. برای استناد به قوه قاهره در دعاوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه، باید سه شرط اصلی وجود داشته باشد:

1. خارجی بودن:  شرط خارجی بودن به این معناست که حادثه یا شرایطی که باعث تاخیر در اجرای تعهدات شده است، باید از نظر قانونی و عملی خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد باشد. این به این معنی است که هیچ یک از طرفین قادر به پیش‌بینی یا جلوگیری از وقوع این حادثه نبوده‌اند. برای مثال، وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله یا سیل می‌تواند به عنوان حادثه‌ای خارجی در نظر گرفته شود که تأثیر جدی بر اجرای تعهدات دارد.

2. غیر قابل دفع بودن: شرط غیرقابل دفع بودن به این معناست که حادثه یا شرایط ایجاد شده باید به‌طور غیرقابل دفع و اجتناب‌ناپذیر باشد. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد باید قادر به جلوگیری یا کاهش اثرات این حادثه نباشند. اگر امکان وجود تدابیر مناسب یا اقدامات احتیاطی برای مقابله با آن حادثه وجود داشته باشد، این شرط رعایت نمی‌شود. 

3. غیر قابل پیش بینی بودن:

   شرط غیرقابل پیش‌بینی بودن به این معناست که حادثه باید به‌طور غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی باشد. یعنی طرفین قرارداد نمی‌توانسته‌اند وقوع آن را پیش‌بینی کنند یا بر اساس شرایط معمول انتظار وقوع آن را داشته باشند. برای مثال، شیوع یک بیماری همه‌گیر که به‌طور غیرمنتظره و به سرعت گسترش می‌یابد، می‌تواند به عنوان یک شرایط غیرقابل پیش‌بینی در نظر گرفته شود.

در واقع قوه قاهره که در دعاوی خسارت تاخیر تادیه بتوان به آن استناد کرد از نظر قانون مدنی حادثه ای است خارجی و غیر قابل دفع در واقع هیچ راه احتراز و دوری از این قوه وجود ندارد. 

قوه قاهره و تأثیر آن بر خسارت تاخیر تادیه

قوه قاهره یا همان "قوت قاهره" به عنوان یک مفهوم حقوقی، به شرایطی اشاره دارد که اجرای تعهدات را به طور اساسی تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه ممکن است از مسئولیت قراردادی جلوگیری کند. از نظر قانون مدنی، قوه قاهره به حوادثی اطلاق می‌شود که به طور کامل از اختیار طرفین خارج است و هیچ راهی برای اجتناب از آن‌ها وجود ندارد.

استناد به قوه قاهره در دعاوی خسارت تاخیر تادیه می‌تواند به طرفی که تحت تأثیر چنین حوادثی قرار گرفته، کمک کند تا از پرداخت خسارت یا جبران تاخیر معاف شود. این موضوع برای رسیدن به عدالت و منصفانه بودن در قراردادها اهمیت دارد، زیرا به طرفین این امکان را می‌دهد که در شرایط غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی، مسئولیت‌های خود را به‌طور معقولانه مدیریت کنند.

آیا تحریم می تواند دلیل منطقی و محکمه پسند برای عدم ایفای تعهدات باشد؟

تحریم هم در شرایطی می تواند قوه قاهره محسوب شود در واقع متعهد اثبات می کند که علت عدم ایفای تعهدات او تحریم بوده است با این حال شرط مهمی که در این ادعا وجود دارد این است که ثابت شود که قرارداد پیش از تحریم واقع شده است یا این که شرایط تحریم در نظر گرفته شده است و با احتساب تحریم متعهد ملزم به اجرای مفاد قرارداد شده است 

بحث خسارت تاخیر تادیه در چه دعاوی مطرح می‌شود؟

بحث خسارت تاخیر تادیه به ویژه در دعاوی پولی و مالی مطرح می‌شود. برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، لازم است که چهار شرط اساسی در این دعاوی احراز شود. این شرایط به طور مشخص عبارتند از:

1. موضوع تعهد باید پولی و وجه رایج باشد: اولین شرط برای مطرح شدن خسارت تاخیر تادیه این است که موضوع تعهد باید پولی باشد و در قالب وجه رایج تعریف شود. به عبارت دیگر، اگر موضوع تعهد کالای فیزیکی یا غیرپولی باشد، اصولاً مشمول خسارت تاخیر تادیه نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر تعهدی مربوط به تحویل کالا یا خدمات باشد و نه پرداخت پول، در این صورت موضوع خسارت تاخیر تادیه مطرح نمی‌شود.

2. مطالبه رسمی از سوی طلبکار: برای اینکه بتوان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد، طلبکار باید در ابتدا طلب خود را مطالبه کرده باشد. این مطالبه نیازی به شکل رسمی مانند ارسال دادخواست ندارد، اما توصیه می‌شود که طلبکار قبل از اقدام به دادگاه، از طریق اظهارنامه یا مکاتبات رسمی، درخواست خود را مطرح کرده باشد. این اقدام می‌تواند به اثبات نیت جدی طلبکار و ایجاد تاریخ مشخص برای شروع محاسبه خسارت تاخیر کمک کند.

3. تمکن مالی مدیون: در دعاوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه، تمکن مالی مدیون یکی از شروط مهم است. به طور کلی، اگر دین ناشی از معامله معوض باشد، یعنی مبلغی که باید پرداخت شود، در برابر کالای معادل قرار گرفته باشد، نیازی به اثبات تمکن مالی از سوی طلبکار نیست. در این حالت، بر عهده مدیون است که عدم تمکن مالی یا معسر بودن خود را اثبات کند.

4. تغییر فاحش شاخص قیمت: تغییر فاحش شاخص قیمت یکی دیگر از شرایط مهم برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه است. این شرط به این معناست که در صورت بروز تغییرات قابل توجه در نرخ تورم یا شاخص‌های قیمت، ممکن است تأثیر این تغییرات بر میزان خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته شود. تغییرات فاحش در شاخص قیمت می‌تواند بر محاسبه خسارت تاخیر تأثیر بگذارد و به نیاز به تنظیم مجدد مبلغ خسارت کمک کند.

برای طرح دعاوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه و دریافت جبران خسارت، احراز شرایط فوق‌الذکر ضروری است. رعایت این چهار شرط کمک می‌کند تا مطالبه خسارت تاخیر تادیه به درستی و به طور قانونی انجام شود. اگرچه فرآیند قانونی ممکن است پیچیده به نظر برسد، مشاوره با وکیل متخصص در حقوق مالی و قراردادها می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین راه‌حل را برای مسائل حقوقی خود پیدا کنید و حقوق خود را به درستی استیفا کنید. جهت دریافت مشاوره کلیک کنید

خسارت تاخیر تادیه در برات و سفته چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه خسارت تاخیر تادیه در برات و سفته با جزئیات خاصی انجام می‌شود که باید به آن‌ها توجه داشت. این محاسبه برای برات و سفته با روش‌های متفاوتی نسبت به چک انجام می‌شود:

• محاسبه خسارت تاخیر تادیه در برات و سفته

  • برات و سفته: خسارت تاخیر تادیه در برات و سفته از تاریخ اعتراض عدم تادیه محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر دارنده برات یا سفته برای وصول مبلغ اقدام نکرده و از پرداخت آن اعتراض کند، خسارت تاخیر تادیه از روزی که این اعتراض ثبت شده، شروع به محاسبه می‌شود.

  • چک: در مورد چک، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک محاسبه می‌شود. یعنی تاریخ سررسید که در متن چک نوشته شده است، مبنای محاسبه خسارت تاخیر خواهد بود.

بنابراین، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه در برات و سفته، ضروری است که دارنده این اسناد، اعتراض عدم تادیه را ثبت کرده باشد. در صورتی که سفته واخواست نشده باشد و دارنده آن دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه تقدیم کند، تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت محاسبه خسارت تاخیر تادیه در برات و سفته

برای تعهدات مختلف، روش‌های مختلفی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد. در برات و سفته، محاسبه معمولاً از تاریخ اعتراض یا تاریخ تقدیم دادخواست انجام می‌شود، در حالی که در چک، مبنای محاسبه تاریخ مندرج در چک است. این تفاوت در روش محاسبه می‌تواند بر میزان خسارت تاخیر تأثیرگذار باشد و بنابراین، آگاهی از روش صحیح محاسبه برای طرفین قرارداد اهمیت زیادی دارد.

آیا تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت مشمول خسارت تاخیر تادیه می‌شود؟

طبق رای وحدت رویه شماره 156، تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که حقوق کارمندان دولت دیر پرداخت شود، نمی‌توان از خسارت تاخیر تادیه به عنوان جبران خسارت استفاده کرد. این تصمیم بر اساس قوانین خاص و رویه‌های اجرایی مربوط به پرداخت حقوق و مزایا اتخاذ شده است و شامل موارد دیگری که نیاز به پیگیری حقوقی دارند، نمی‌شود.

ریاضیات محاسبه خسارت تاخیر تادیه

برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی بدهی با توجه به تغییرات تورم، از فرمول خاصی استفاده می‌شود. بر اساس روش اعلام‌شده در سایت بانک مرکزی، محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شرح زیر انجام می‌شود:

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه

برای تعیین ارزش پول در زمان حال با توجه به بدهی اولیه و خسارت تاخیر تادیه، باید مبلغ بدهی را با شاخص تورم زمان حال ضرب کرده و سپس نتیجه را بر شاخص تورم زمان سررسید تقسیم کنید.

¶ شاخص تورم زمان سررسید بدهی / شاخص تورم زمان جدید × مبلغ بدهی = ارزش پول قدیم در زمان جدید

اگر قصد دارید فقط خسارت تاخیر را محاسبه کنید، باید مبلغ بدهی اولیه را از نتیجه نهایی این فرمول کسر کنید.

استفاده از ابزارهای آنلاین برای محاسبه

برای تسریع در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، می‌توانید از اپلیکیشن محاسبات حقوقی دادحساب استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا به سرعت و با دقت بیشتری خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کنید. 

¶ برای محاسبه تاخیر تادیه کلیک کنید

مثال عملی محاسبه خسارت تاخیر تادیه

برای توضیح روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه به‌طور دستی، فرض کنید چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر شده است که تاریخ سررسید آن خرداد ۱۳۹۷ است، اما پرداخت آن تا شهریور ۱۴۰۰ به تاخیر افتاده است. برای محاسبه اصل مبلغ چک به همراه خسارت تاخیر تادیه، به اطلاعات زیر نیاز داریم:

• مبلغ چک

• شاخص تورم در تاریخ سررسید چک (خرداد ۱۳۹۷)

• شاخص تورم در تاریخ پرداخت چک (شهریور ۱۴۰۰)

شاخص تورم خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۲۲.۶ و شاخص تورم شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۴۳۵.۶ است. برای محاسبه، عدد شاخص زمان پرداخت (۴۳۵.۶) را بر عدد شاخص زمان سررسید (۱۲۲.۶) تقسیم کرده و نتیجه را در مبلغ اصلی چک ضرب کنید. در این مثال، نتیجه محاسبه برابر با ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال خواهد بود. جهت دریافت مشاوره کلیک کنید